09‏/12‏/2013

كلية الحقوق تسيطر على الرئاسة والحكومة والدستور: إحنا الدولة

حسام عيسى  
حسام عيسى
 
يبدو أن كلية الحقوق هى الحاكم الفعلى للبلاد، هكذا تقول السير الذاتية للمسئولين فى مصر، حيث يسيطر خريجوها على مفاصل الدولة، بداية من الرئاسة إلى الحكومة وانتهاءً بلجنة إعداد الدستور. 


الرئيس عدلى منصور، الحاصل على ليسانس الحقوق عام 1967، ورئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى تخرج أيضاً فى حقوق القاهرة قبل رئيس الجمهورية بعشر سنوات كاملة، مع مرتبة الشرف، ورئيس لجنة الخمسين لإعداد الدستور عمرو موسى حصل على إجازة فى الحقوق فى نفس العام الذى حصل فيه الببلاوى عليها. 

حكومة الببلاوى ضمت 6 وزراء خريجى حقوق، فى مقدمتهم وزير التعليم العالى الدكتور حسام عيسى، ووزير التضامن الاجتماعى أحمد البرعى، وزياد بهاء الدين وزير التعاون الدولى، ونائب رئيس مجلس الوزراء، ووزيرا العدل والعدالة الانتقالية، وكذلك وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب. وداخل لجنة الخمسين هناك 14 عضواً من خريجى الكلية بينهم مقررها العام الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون الدستورى، وكذلك منى ذو الفقار نائب رئيس اللجنة، ومفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام حاصل على ليسانس شريعة وقانون عام 1984 بتقدير جيد جداً، والدكتور عبدالله النجار، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون، والمستشار محمد محمود عبدالسلام المستشار القانونى لشيخ الأزهر، وسعد الدين هلالى خريج شريعة وقانون. والجيش بدوره اختار اللواء محمد مجد الدين بركات نائب رئيس المحكمة العليا للطعون العسكرية، واختارت الشرطة مساعد الوزير للشئون القانونية. 

«كلية الحقوق من زمان معروف إنها كلية الوزراء، لأنها بتعلم الطالب الحق وبتعلمه القانون وبتفتح آفاقه أمام الرأى العام».. قال الدكتور حسام المسّاح، ممثل ذوى الاحتياجات الخاصة فى «الخمسين» وأحد خريجى الحقوق والنابغين فيها، وأضاف: «دلوقتى أقل دفعة من 4 إلى 5 آلاف، وعندنا 10 كليات على مستوى الجمهورية، يعنى 50 ألف طالب سنوياً من خريجى الحقوق، دى ميزة وعيب فى نفس الوقت، طبعاً نسب النبوغ بينهم هتكون أعلى، لكن كمان نسب المعاناة فى التعلم عالية». 

الوضع الذى حظيت به كلية الحقوق قبل ثورة يوليو، اختلف كلياً بعدها، بحسب د. عبدالغفار شكر، عضو جبهة الإنقاذ، الذى يرى أنه منذ ثورة 1919 وحتى يوليو 1952، كان طموح الآباء لأبنائهم هو إلحاقهم بـ«الحقوق» باعتبارها أقصر طريق لتولى الوزارة: «فى المجتمعات الديمقراطية يلعب القانون دوراً أساسياً، وسيطرة القانونيين على الدولة بشارة خير، إذ تعنى أننا على أعتاب دولة ديمقراطية». 

«شكر» قلل من أهمية تراجع مجموع الكلية أو كثرة الأعداد بها الآن: «منصور والببلاوى وموسى كانوا متقدمين فى الكلية، وحصلوا على تقديرات مرتفعة، لذا يبقى الأمل دوماً فى المتفوقين، المسألة لا تتعلق بأعداد الدارسين، فمعيارها الوحيد هو التفوق، بحيث يخرج من الأعداد الكبيرة أعداد أقل أكثر تميزاً وتواصلاً مع أساتذتهم».

هناك 8 تعليقات:

  1. أولاً أحييك انك طرحت موضوع زى ده لأنى أنا من الناس اللى معرفش الناس دى خريجى ايه أصلاً
    شكراً على المعلومات لأنى مش بعمل سيرش على مثل هذه الموضوعات وأنت قربتها ووضحت ليا أمور مكنتش عارفاها
    تحياتى لك وربنا يوفقك فى عملك وحياتك ويسعد لك أيامك ؛؛؛؛؛

    ردحذف
    الردود
    1. أنا الى بجد عاجز عن شكرك لمتابعتك الدائمة
      والحمد لله إن الموضوع عجبك وعرفتى الناس دى خريجة ايه
      على فكره انا خريج الحقوق هههههه :) اشمعنى انا يعنى اسمى ميجيش فى الموضوع :)

      حذف
  2. ان شاء الله تكون ف أحسن حال وأفضل منهم بكثير
    تحياتى ؛؛؛؛

    ردحذف
    الردود
    1. ربنا يخليكى ويبارك فيكى يا ندى ويحققلك كل الى بتتمنيه

      شكرا لتواجدك الى بيشرفنى أنا شخصيا
      تحياتى اختى الغاليه

      حذف
  3. من المهم جدا ان تكون القيادات فى الدوله حائزه على شهادات تؤهلها ان تكون بمستوى المسؤوليه.. موضوعك ذكرنى بكارثتنا فى العراق حيث اصبح كل او اغلبيه اعضاء البرلمان من حمله شهادات الدكتواراه والماجستير المزوره طبعا ...اتمنى ان يوفقك الله وان تصل الى ما تتمناه تحياتى لك والكثير من التوليب ..

    ردحذف
    الردود
    1. غادة
      كلامك سليم طبعا ولكن المعرفو ان الدول الديموقراطيه كلها قامت كدولة قانون حيث يحترم القانون تجدين المدنية والديموقراطيه الحقيقية بعكس دولنا العربية الى كلنا عارفين هى ماشيه إزاى .
      أنا عارفان كلية الحقول فى العراق قيمتها أكبر بكثير من قيمتها فى مصر بس محدش محتاج يزور شهادتها لان نظام مبارك دمر تلك الكليه وجعل لا يدخلها سوى من هم ليسوا أهلا لها وفى النهايه يتعينوا فى القضاء لكن الجيل القديم من هذه الكليه الى مهم عدلى دول أخدوها فى عز مجدها وإن شاء الله هترجع لمجدها تانى.
      وأتمنى لكل الدول العربية يصبحوا يدا واحده بدون فواصل أو فوارق هى امنيه قد نراها وقد لا نراها ولكن سياتى يوما ما من يستوعب ذلك ويوحد الصف العربى
      شكرا لمرورك

      حذف
  4. بجد موضوع رائع وطرح مبدع ومعلومات جديدة عليا
    وعندك حق فعلا ان كلية الحقوق اتظلمت وبقي كل طالب ثانوي فاقد الامل يصبر نفسه انه لو مالحقش كلية قمة هيلاقي الحقوق وهي اللي المفروض تكون من ضمن كليات القمة واعلاها لكن في ايه في مصر متظلمش اتمني ان حال البلد ينصلح وتقدر كل حاجة وكل واحد بقيمته الحقيقية
    تحياتي وتمنياتي بغد افضل واكثر اشراقا

    ردحذف
    الردود
    1. أكيد الكلية اتظلمت وأكبر دليل ان اى شخص فى اى دولة بيعتبر ان كلية الحقوق حاجه بره بس طبعا ده ناتج إن القانون إذا اتطبق صح بيكون فيه حريات صح وإزاى الى هيطبق القانون انسان دخلها علشان مجموعه فاقد الشئ لا يعطيه
      تحياتى وشكرا علىر ايك الجميل دائما
      وربنا يكرمك ويوفقك

      حذف